در روزهای گذشته دادگاه سعید مرتضوی دادستان سابق تهران بصورت غیرعلنی و به اتهام “مشارکت در بازداشت غیرقانونی” و “معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع” برگزار شد.
پیش از آن دادستانی تهران اعلام کرد: او از “اتهام معاونت در قتل” تبرئه شده است.
پس از حوادث انتخاباتی سال ۱۳۸۸ حکومت ایران اقدام به بازداشت غیرقانونی شمار زیادی از معترضین به نتایج انتخابات کرد و با دستور قاضی مرتضوی , متهمان به بازداشتگاه کهریزک و زندان اوین منتقل و چهار نفر از دستگیر شدگان در بازداشتگاه کهریزک به قتل رسیدند و تعداد زیادی نیز مورد شکنجه های جسمانی از جمله تجاوزات جنسی قرار گرفتند.
بنا به اظهارات برخی شاهدان عینی , سردار احمد رضا رادان جانشین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ هر صبحگاه با هلی کوپتر اختصاصی به بازداشتگاه کهریزک مراجعه و اقدام به صدور فرمانهای سازمانی از جمله شلاق و شکنجه و … در جهت تحدید حقوق قانونی متهمان می کرده است.
به نظر می رسد برپایی این دادگاه پس از اتفاقات یکشنبه سیاه در مجلس ایران و نزاع بوجود آمده میان محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی , بیشتر محلی برای انجام تسویه حسابهای درون حاکمیت باشد تا مجالی برای برپایی عدالت. خصوصا اینکه تعریف عناوین اتهامی در کیفرخواست صادر شده توسط دادستانی تهران , یاد و خاطره دادگاه غیرعلنی برپا شده برای متهمان کوی دانشگاه تهران را تداعی می کند. در حادثه ۱۸ تیرماه سال ۱۳۷۸ در حمله گروهی از ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به کوی دانشگاه تهران , سه نفر از دانشجویان کشته و یک نفر ناپدید شد و دانشجویان زیادی نیز مجروح و اموال بسیاری تخریب گردید .
بطوریکه شدت جراحات یکی از دانشجویان به حدی بود که باعث شد یکی از چشمهایش را تخلیه نماید. دادگاه این حادثه در مجتمع قضایی نظامی تهران برپا و “عروجعلی ببر زاده” سرباز وظیفه نیروی انتظامی بخاطر دزدیدن یک “ریش تراش” در آن حادثه محکوم شد .
پس از نزاع مجلس شورای اسلامی , سعید مرتضوی به مدت ۲۴ ساعت بازداشت شد و آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه فی الفور به ملاقات آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران شتافت و بدون هر گونه اظهارنظری پیرامون این ملاقات , سعید مرتضوی چند ساعت بعد آزاد شد.سعید مرتضوی نیز پس از آزادی خود را “سرباز ولایت” خواند. چند روز بعد آیت الله خامنه ای در ملاقات تعدادی از مردم تبریز به محکومیت حوادث مجلس شورای اسلامی پرداخت و جمیع “اطراف” حادثه را محکوم و سپس استیضاح وزیر کار را بخاطر پرونده سعید مرتضوی , ” عملی خطا و اشتباه” توصیف کرد.پس از این سخنان بود که قوه قضاییه اعلام کرد دادگاه جنایات کهریزک بزودی برپا می شود .
نگارنده به یاد دارد که در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ,سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران و قاضی حداد معاون وقت امنیتی همان دادستانی , به چه شیوه هایی اعمال غیر قانونی خود را بی پروا و بدون در نظر گرفتن حقوق قانونی متهمان به اجرا گذاشته و از هیچ پاسخگویی نیز هراس نداشتند.
پس از افشای جنایات کهریزک توسط مهدی کروبی و محمد داوری در بند الف زندان اوین , شاهد حضور فردی بودم که از شاهدان جنایت کهریزک بود. او عباس … و یکی از شاهدان معرفی شده توسط مهدی کروبی به هیئت سه نفره منصوب رییس قوه قضاییه وقت (هاشمی شاهرودی) در آن زمان بود. سازمان اطلاعات سپاه , وی را دستگیر و به اوین آورده بود تا علیه مهدی کروبی شهادت داده و ادعاهای شیخ را در افشای جنایات کهریزک تکذیب نماید.متاسفانه واقع امر این بود که به وی طی فرایندی بسیار خشن , تجاوز جنسی صورت گرفته بود.
به عقیده نگارنده , غرض از برپایی دادگاه نمایشی متهمان کهریزک سه عامل بیشتر نیست :
یک: رفع و رجوع پرونده ای که بمدت چهار سال مانند استخوانی در گلوی نظام گیر کرده است .واقعیت این است : مادامیکه دادگاهی با همین نام و بصورت علنی برای اجرای “عدالت واقعی” برپا نشود و متهمین پرونده متشکل از سه قاضی فراخوانده شده به دادگاه فعلی , سردار احمد رضا رادان , سردار حسین ساجدی نیا و سردار احمدی مقدم …برپا نشود , این پرونده نیز مانند پرونده دو حمله جداگانه به کوی دانشگاه تهران ( ۸۸ و ۱۳۷۸ ) , تهاجم به مجتمع مسکونی سبحان واقع در بلوار کاوه , پرونده قتلهای زنجیره ای و …مفتوح خواهد ماند و بعنوان سند دیگری از فجایع انسانی در نظام جمهوری اسلامی ایران ثبت خواهد شد.
دوم: حکومت ایران به این نتیجه رسیده است که با توجه به سرکوب شدید مردمی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و مفتوح ماندن پرونده آن انتخابات , نمی تواند مردم را به مشارکتی گسترده در انتخابات آتی دعوت نماید . لذا نیاز مبرم به ایجاد موج و بسترهای مناسب برای موج سواری حامیان خود در این انتخابات دارد و چه عاملی بهتر از اینکه نماد جنایات کهریزک (سعید مرتضوی ) را محاکمه و به اتهام جرایمی “غیر واقعی” , به جزای اندکی برساند و بدین وسیله بر “پروپاگاندای تریبونهای حکومتی” سوار و تنور انتخابات را داغ نماید.
چه اینکه پیش بینی می شود , حکومت از برپایی دادگاههای دیگری در آستانه انتخابات استقبال و موج سازی های وسیعی را نیز درآن دادگاهها ایجاد نماید. یکی از این محاکم , طبعا دادگاه برپا شده برای “مهدی هاشمی” فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی است . حکومت بدین وسیله تلاش خواهد کرد که همانند انتخابات سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ تلاش نماید تا مجددا منازعه بین ” فقیر و غنی ” را در جامعه به راه انداخته و از حاصل تخریب مجدد هاشمی رفسنجانی در این نزاع نمایشی , احمدی نژاد دیگری را بر کرسی ریاست جمهوری بنشاند و بدین وسیله به اهداف خود در همراه کردن تعدادی از مردم در انتخابات دست یافته و همزمان نیز خود را در دیدگان عوام الناس مبرا از خطا جلوه دهد .
سوم: قرار نیست که سعید مرتضوی و دو معاون وقتش در این دادگاه , به مجازاتهای سنگین محکوم شوند . سعید مرتضوی قرار است که به جرم همراهی و نزدیکی با دولت محمود احمدی نژاد در سالهای اخیر , صرفا متنبه شود . این تنبیه نیز حاوی پیامی ست برای احمدی نژاد که اگر قرار باشد به اعمال خود و سرپیچی از فرامین بیت رهبری و سپاه پاسداران ادامه دهد , در آینده ای نه چندان دورممکن است گوش او و یارانش هم تابانده شود. اما همانطور که گفته شد ,اگر ” تاریخ مصرف” سعید مرتضوی برای رهبر ایران تمام نشده باشد , او مجازات جدی ای نخواهد شد و این دادگاه هم عدالت را جاری نخواهد ساخت.
اما دونکته مهم را حتما نباید از قلم انداخت :
خبر اخیر منتشر شده در سایت سحام نیوز و اعلام نقل قولی از نزدیکان دولت احمدی نژاد , از قصد قبلی سعید مرتضوی برای نشان دادن مدارک و مستنداتی از مجتبی خامنه ای فرزند رهبر ایران در جلسه علنی دادگاه حکایت دارد. این خبر را باید در کنار اظهار نظر منتشر شده یکی از نمایندگان مجلس در ماههای اخیر گذاشت . نقل است زمانیکه ” غلامعلی حدادعادل ” به ملاقات مرتضوی می رود تا او را متقاعد به تقدیم استعفای خود از مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی نماید , سعید مرتضوی خود را بیگناه معرفی کرده و با نشان دادن برگه ای افشاء می نماید که ” فرمان اعزام متهمان به بازداشتگاه کهریزک را سردار حسین نجات فرمانده سپاه حفاظت ولی امر (سپاه حفاظت از جان رهبر ایران) صادر کرده است ” .
اینجاست که باید “سردار نجات” را نیز یکی از عوامل موثر پشت پرده در صدور فرامین سرکوب معرفی کرد .در حالیکه رسانه ها هم از پرداختن به نقش وی در صدور فرمانهای مشابه سرکوب (کوی دانشگاه سالهای ۷۸ و ۸۸ ) مغفول مانده اند.
با در نظر گرفتن موارد فوق , استنباط می شود قرار نیست در دادگاه اخیر عدالتی اجرا شود.
این استخوان نیز مانند تمام استخوانها لابلای زخمهای مردم باقی خواهد ماند.
http://sahamnews.org/1391/12/248970/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر