۱۳۹۳ دی ۲۱, یکشنبه

افشاگری و سپس خودسانسوری جواد امام درباره فساد مالی یک «اصلاح‌طلب»



«جواد امام» چندی پیش درفیس‌بوک خود به فساد مالی یک «اصلاح‌طلب»‌اشاره کرد، اما خیلی سریع پستش را از دید عمومی پنهان نمود. گفته می‌شود اشاره جواد امام به مدیرکل حراست بانک سپه بوده است. 

ماه گذشته، «جواد امام» مدیرعامل بنیاد باران و رئیس ستاد انتخاباتی «میرحسین موسوی» در استاتوسی در فیس‌بوک از فردی سخن گفت که عملکردش موجب ایجاد درآمدهای هنگفت شده است. این استاتوس سریعا حذف شد. 

آقای امام نوشته بود: 



- سئوال: لطفا با پاسخ خود نسبت به روشن نمودن سره ازناسره اهتمام ورزید؛ شخصی از طریق مقامات ارشد ریاست جمهوری و بانک مرکزی دردولت محمودافغان! (احمدی‌نژاد) در سال‌های۸۸ و۸۹ و در اوج فشارها و بگیر و ببندها و زندان ومحدویت‌هایی‌که برای اصلاح طلبان بود، با توصیه به یکی از بنگاه‌های اقتصادی کشور به عنوان مدیرعامل یک شرکت فاقد فعالیت در کشورعمارات (امارات) منصوب وعلی‌رغم اینکه شرکت فوق عملا فاقد فعالیت و تعطیل بوده ولیکن این شخص ماهانه با زیر فشار قرار دادن مسئولین بنگاه اقتصادی فوق، ماهانه مبلغ ۳۰۰۰۰ (سی هزار درهم) به‌عنوان حقوق و مزایا دریافت می‌نموده است و پس از آن نیز در سال‌های بعد به‌عنوان عضوهیئت مدیره یکی از شرکت‌های تولید سنگ آهن منصوب و حداقل حقوق و مزایای دریافتی ایشان درشرکت مذکور بدون .... مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ (دویست میلیون تومان در سال) بوده است. و پس از آن در دولت جدید به‌عنوان مدیرعامل یکی از بنگاه‌های اقتصادی و مالی کشور منصوب می‌گردد. نامبرده یکی از اقدامات عجیب و غریبش حفظ و حمایت نیروهای رانتی دوره محمود افغان شده است، تا جائی که هر کس به دنبال نقد و افشای روابط ناسالم و عملکرد خلاف آنها برمی‌آید ایشان با توسل به زر، زور، قدرت، جوسازی و توسل به هر نوع دروغ و تهمتی که شده سعی بر حفظ آنها و بدنام کردن سایرین می‌نماید. تا جائی که به دنبال آن برای بعضی از افراد اقدام به تشکیل پرونده‌های قضائی متعدد و برخوردهای قضائی نیز شده‌اند! سئوالی که مطرح می‌شود؟ «واقعا اسم این شخص را چه می‌شود گذاشت؟» آیا می‌توان نسبتی بین ایشان با اصلاح‌طلبان تصورکرد؟ البته این مطلب فقط اشاره‌ای کوچک به چند ساله دوران سختی و خانه‌نشینی ایشان بود. انشاءا... درآینده نزدیک نسبت به معرفی و اقدامات گوهربار!!! ایشان اقدام خواهم نمود. 

گفته می‌شود منظور از این سوال فیس بوکی، «سیدکامل تقوی نژاد» بوده است.  تقوی‌نژاد درسال‌های ۸۸ و ۸۹ مدیرعامل شرکتی درامارات متحده عربی بوده وهم‌زمان نیز درشرکت معدنی «چادرملو» به عنوان عضو موظف هیات مدیره مشغول به کار بوده است. او که اینک مدیرعامل بانک سپه است، با انتصاب علی عباس شکربیگی بازجوی پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی، به سمت مدیریت حراست در بانک سپه، راه را برای پیگیری این مورد کلان اقتصادی سخت‌تر کرده است. حمید پورمحمد گل‌سفید* نیز راه را برای تحقیق و بررسی بیشتر مسدود کرده است. 

تاکنون اصلاح‌طلبان نسبت به مسائل مالی مرتبط با «صفدر حسینی»، رئیس صندوق توسعه ملی دولت روحانی، «سید کامل تقوی‌نژاد» مدیرعامل بانک سپه و«سید حمید پورمحمد گل‌سفید» معاون محمدباقر نوبخت درمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رییس جمهوری سکوت کرده‌اند. 

«صفدرحسینی» درسه سال اول دولت خاتمی، استاندارچهارمحال وبختیاری بود. «سیدکامل تقوی‌نژاد» و«حمید پورمحمد گل‌سفید» دو تن از معاونان حسینی بوده‌اند. صفدرحسینی در دولت دوم خاتمی، وزیرکار و اموراجتماعی و سپس وزیر امور اقتصادی و دارایی شد. او در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به فعالیت دربخش خصوصی پرداخت و درسال ۱۳۹۰ به همراه «سید ناصر محمد سیدی»، از مجوز اعطایی معاون پیشین خود دراستانداری و قائم مقام وقت بانک مرکزی دولت محمود احمدی‌نژاد(حمید پورمحمد گل‌سفیدی) استفاده کرد و در بحبوحه نوسان نرخ ارز درسال ۹۰، به ثروتی چندهزارمیلیارد تومانی دست یافت. 

 گفته می‌شود جمعی از اصلاح‌طلبان دنبال تهیه نامه‌ای برای اعتراض به عملکرد«سید صفدرحسینی» به خاطر «سوء استفاده مالی» و اخراج او از جبهه اصلاحات هستند. 

*«سید حمید پورمحمد گل‌سفید» دریافت کننده نشان درجه دو لیاقت در دولت قبلی است: «هیئت وزیران درجلسه مورخ ۱۳۹۲/۴/۳۰ بنا به پیشنهاد وزرای عضو کمیسیون بررسی اعطای نشان‌های دولتی و به استناد ماده (۷) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های ریاست جمهوری - مصوب ۱۳۶۵ - تصویب کرد: نشان دولتی درجه دو خدمت به آقای محمد عباسی، درجه دو لیاقت و مدیریت به آقایان محمد جواد محمدی زاده و سید حمید پورمحمد گل‌سفیدی و درجه دو دانش به آقای فریدون عباسی اعطا می‌شود. محمدرضا رحیمی -معاون اول رئیس جمهور».

بازجوی پرونده فساد ۳۰۰۰ میلیارد تومانی و مدیر کل بانک سپه، یک ارتقای مقام دیگر هم پیدا کرد!

بازجوی پرونده فساد ۳۰۰۰ میلیارد تومانی که مدیرکلی بانک سپه را نیز برعهده دارد، به عضویت درهیئت مدیره شرکت فولاد گل گهر منصوب شده است. 

«علی عباس شکربیگی» با نام مستعار «شاکری»، پیش‌تر به عنوان کارشناس ساده پولی و ارزی در وزارت اطلاعات فعالیت می‌کرده است. 

وی با توجه به نزدیکی به «حیدرمصلحی» وزیراطلاعات سابق، به بازجویی پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی منصوب شد و پس ازمتوقف کردن این پرونده، توسط متهم ردیف دوم پرونده، به مدیرکلی بانک سپه منصوب شده است. 

از«سیدحمید پورمحمد گل سفید» به عنوان متهم ردیف دوم پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی یاد می‌شود. وی به مدت ۲ ماه در زندان نگهداری و توسط شکربیگی بازجویی شد. 

گفته می‌شود «پورمحمد» که در زمان دستگیری، قائم مقام وقت رئیس کل بانک مرکزی بوده است، برای جلوگیری ازگردش این پرونده، علی عباس شکربیگی را به سِمت مدیرکل حراست بانک سپه معرفی کرده است. 

با معرفی علی عباس شکربیگی به مدیرکلی بانک سپه، تعقیب متهم ردیف دوم این پرونده معلق مانده است. 



بنا به گزارش‌های رسمی، «سیدحمید پورمحمد گل سفید» یکی از چهره‌های مرموز اقتصادی ‌است که بیش از دو دهه در دولت‌های هاشمی رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی حضور داشته است و دراغلب فعالیت‌های مالی کشور صاحب نظر بوده است. 

وی اکنون در سمت معاونت «محمدباقر نوبخت»، به تیم اقتصادی حسن روحانی راه یافته است و دارای اختیارات گسترده در سازمان مناطق آزاد است، به طوری‌که اغلب نقل وانتصابات درسازمان مناطق آزاد کشور با نظر وی توسط ریاست این سازمان صورت می گیرد. 

پیش‌تر ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از سود ۷۰۰۰ میلیارد تومانی سخن گفته بود که توسط حمید پورمحمد گل سفید قائم مقام وقت بانک مرکزی، دراختیار سه صراف در سال ۱۳۹۰ گذاشته شده بود. افشای این تخلف منجر به توقیف وب‌سایت «انتخاب»، یکی از وب‌سایت‌های حامی حسن روحانی گردید. مدیران دولت حسن روحانی از وب‌سایت «انتخاب» برای افشای این تخلف مالی شکایت و این وب‌سایت را فیلتر کردند. 

 حال خبر می‌رسد که در ادامه اقدامات پیشین در جهت جلوگیری از افشاگری‌های فساد اقتصادی، بازجوی پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی به پاس عدم تعقیب متهم ردیف دوم این پرونده، علاوه بر مدیرکلی بانک سپه، به سمت عضویت در هیئت مدیره کمپانی بزرگ مالی گل گهر- که زیرمجوعه بانک سپه است – نیز منصوب شده است. 

 پیش از این «سحام نیوز» نزدیک به حجت‌الاسلام مهدی کروبی، اقدام به اطلاع‌رسانی گسترده درباره مفاسد اقتصادی در دولت حسن روحانی و محمود احمدی نژاد کرده بود که به نظر می‌رسد، با فشارهای وارد شده روند این وب‌سایت نیز اطلاع رسانی درباره مفاسد از جمله اقتصادی را متوقف کرده است.

علی عباس شکربیگی بازجوی پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی


منتشر شده در:

۱۳۹۳ دی ۱۴, یکشنبه

پرداخت ۵ میلیارد تومان رشوه انتخاباتی به قائم مقام احمد جنتی درکودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸+ سند

دوم دی‌ماه سال ۱۳۳۷ بود که نمایندگان مجلس شورای ملی، قانونی را به نام «منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوري» تصویب کردند. 


به موجب بندی از این قانون،«اشخاصی که به نحوي از انحاء، از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور دراین قانون، حقوق یا مقرري یا حق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به طور مستمر(به استثناء حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمري قانونی) دریافت می دارند، حق فعالیت دربخش خصوصی را ندارند. 

در قوانین مربوط به کمیسیون‌های معاملات شرکت‌های دولتی نیزاین قانون ملاک عمل قرار دارد و سازمان بازرسی کل کشور، سخت‌گیری زیادی را برای جلوگیری ازفعالیت کارگزاران دولتی دربخش خصوصی انجام می دهد. 

اما گویا قرار است که این قوانین فقط برای مردم عادی و کارکنان ساده دولت، ضمانت اجرایی سخت‌گیرانه و تعقیب قضایی در پی داشته باشد و مدیران ارشد کشور از رعایت قانون مستثنی هستند. 


این بار اسنادی به دست من رسیده است که نشان می دهد«محمدرضا علیزاده» قائم مقام وقت احمد جنتی - دبیر شورای نگهبان -، تنها دوماه قبل از کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸، قراردادی چند میلیاردی را با شرکت تحت مدیریت «مهرداد بذرپاش» بسته است تا به «شرخری» وجاهت قانونی بدهد.


منابع مطلع می‌گویند که انعقاد این قرارداد به شکل «صوری» انجام گرفته است و شرکت سایپا اساسا چک‌های برگشتی نداشته که برای وصول آن‌ها به محمدرضا علیزاده وکالت وصول بدهد! 

شواهد موجود گویای این است که قرار بوده پیش از انتخابات بحث برانگیزسال ۱۳۸۸، اعضای ارشد شورای نگهبان خریداری شوند؛ اما به شکلی کاملا قانونی وبدون گذاشتن هرگونه جای پایی برای تعقیب قضایی. 

بدین منظور دوماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، قراردادی با این قائم مقام شورای نگهبان منعقد می‌شود و در مردادماه همان سال نیز قرارداد تکمیلی‌تری با وی به امضاء می‌رسد. پس از قرارداد دوم، قرارداد دیگری در۱۳۸۹/۰۲/۲۰ با وی منعقد می گردد(تصویراین قرارداد برای اینجانب ارسال نشده است) و در۷ مهرماه ۱۳۸۹ نیز قرارداد الحاقیه دیگری بین طرفین منعقد می‌شود. انگار که این مقام ارشد نظارتی، جایزه انجام خدمت خاصی را دریافت می‌کند! چرا که قرارداد دوم مالی خویش را در بحبوحه اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸، منعقد کرده است! و پیش قرارداد را نیز دوماه پیش از انتخابات دریافت کرده است! 

«محمدرضا علیزاده» درشمال ایران متولد شده و ازاین حیث شباهت زیادی با «اسفندیاررحیم مشایی» دارد. وی دارای كارشناسي ارشد حقوق است. هم‌چنین با سابقه ترين عضو حقوق‌دان شورای نگهبان درپنج دوره اخیر و قائم مقام دبیر در دوره ششم بوده است. وی سابقه تصدی معاونت رئيس قوه قضائيه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و معاونت بازرسي كل كشور را نیز در کارنامه اجرایی خود دارد. 

اما وقتی«حقوق‌دان ارشد» تکیه زده بر کرسی یکی از بالاترین نهادهای نظارتی کشور، قانون را نقض کند و فعالیت خلاف قانون انجام دهد، چه انتظاری از مردم عادی می‌توان داشت؟ 

آیا می‌توان از پرداخت بیش از۵ میلیارد تومان به قائم مقام شورای نگهبان تلقی رشوه داشت؟ آن‌هم دوماه پیش ازکودتای انتخاباتی سال ۸۸ و جهت گیری آشکار اعضای شورای نگهبان به نفع محمود احمدی نژاد؟ 


قرارداد اول- مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۷

قرارداد دوم- مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

قرارداد الحاقیه مورخ ۷ مهرماه ۱۳۸۹

لیست مبالغ پرداختی در سال ۱۳۸۸

لیست مبالغ پرداختی در فاصله سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۹۰

*منتشر شده در:

۱۳۹۳ مهر ۲۴, پنجشنبه

رونمایی ازجانشین بابک زنجانی: «از جابجایی هزاران میلیاردی اموال دولت تا خرید منزل۴۷۰ میلیاردی»


هشتم مهرماه ۱۳۹۳، «ارسلان فتحی پور» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از رانت ۷هزارمیلیارد تومانی سه صراف با همکاری بانک مرکزی خبرداد وگفت: «سه صراف درسال ۹۰ با همکاری بانک مرکزی ۷هزارمیلیارد تومان سود کرده اند که اکنون این رانت نسبت به پرونده سواستفاده مالی سه هزارمیلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد.»


انتشار این خبر در یکی از وب‌سایت‌های حامی دولت حسن روحانی، پس ازساعاتی، منجر به توقیف و فیلتر این وب‌سایت شد.

در۲۰ مهرماه ۱۳۹۳ نیزآملی لاریجانی رییس قوه قضاییه گفت: «عده‌ای در رسانه‌ها و حتی برخی مسئولان راه افتاده‌اند و می‌گویند فساد همه جا را گرفته است. این کاراشتباهی است. مهم این است که یک دستگاه حکومتی عزمش درمبارزه با فساد جزم باشد که به‌حمدالله جمهوری اسلامی ایران این‌طوراست.» وی در ادامه رسانه ها و نمایندگان مجلس را تهدید کرد و گفت:« به دادستان تهران دستور پیگیری و تعقیب رسانه‌های متخلف که نسبت به انعکاس مفاسد بزرگ‌نمایی می‌کنند را داده است».

به نظر می‌رسد سخنان آملی لاریجانی بیشتر به خاطر پیشگیری و ترس از مطرح شدن نام افرادی هم‌چون«حیدرمصلحی» وزیراطلاعات دولت احمدی نژاد و«داماد وی» درپشت پرده فعالیت‌های «بابک زنجانی»، ساپورت اطلاعاتی وامنیتی وزارت اطلاعات وقت از بابک زنجانی و مطرح شدن نام«غلام‌حسین محسنی اژه ای» در پرونده اختلاس۳۰۰۰ میلیارد تومانی و… باشد.

 درهمین راستا براساس اطلاعات رسیده، «ناصرسیدی» از دوستان و نزدیکان«حمید پورمحمد گل سفید»، که صاحب «صرافی‌ گارانتی» درخیابان ایرانشهرتهران است یکی از افرادی ست که از رانت ۷۰۰۰ هزارمیلیارد تومانی بهره برده است. «سیدی» در زمان ریاست «سیدحمید پورمحمد گل سفید» بر« شرکت شاهد»- از شرکت های مهم بنیاد شهید- نماینده وی در دوبی بوده و فعالیت‌های اقتصادی متنوعی دراین کشور داشته است.

از نکات جالب فعالیت‌های وی، به جز واردات کالاهای اساسی در دولت محمود احمدی نژاد که توسط«ناصر سیدی» وشرکتش«زرین تجارت پرشیا»انجام می پذیرفته، جابجایی پول‌های مرتبط با سازمان حج و زیارت و ده‌ها اقدام مشابهی بوده که انجام داده است؛«کارمزد» این«رانت اهدایی» حمید پورمحمد گل سفید و جبهه پایداری به«ناصرسیدی»، فقط از ناحیه انتقال پول‌های سازمان حج و زیارت، رقمی بیش از ۱۰۰۰میلیاردتومان درسال است.

سیدی درحال حاضر درمنزلی به قیمت ۴۷ میلیاردتومان در شهرتهران ساکن و دردوبی نیز، ساختمانی به مبلغ ۱۰۰میلیون درهم خریداری کرده است. وی هم اکنون درحال ساخت مجتمعی در شهرستان خوی است که هزینه های ساخت این مجتمع، بسیار بیشتراز چند صد میلیاردتومان است.


 به دلیل نقش«ناصر سیدی» و شرکت‌های اقماری اش درانتقال وجوه مالی به سایرکشورهای دنیا و فعالیت رمزآلود این شرکت‌ها درانجام عملیات پول‌شویی، وی و مجموعه شرکت‌های اقماری، درلیست جدید تحریم‌های آمریکا قرار گرفته اند. پیش‌تر نیز دولت آمریکا و اتحادیه اروپا، «بابک زنجانی» را به دلیل انجام عملیات پول‌شویی و انتقال قاچاق نفت ایران به سایرکشورها درلیست تحریم‌های خود قرار داده بودند.


در همین راستا، فردی به نام«جلالی» که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، مدیرکل وزارت اطلاعات درارومیه بوده و با نام مستعار«رحمانی»، یکی ازاعضای «باند مشهورارومیه- مشایی» به حساب می آمده، پس از بازنشستگی به عنوان مدیرکل حراست شرکت سرمایه گذاری امید(متعلق به بانک سپه) گمارده شده که بنا به گزارشات مکررمنتشرشده در رسانه ها، شرکت سرمایه گذاری امید از مکان‌هایی ست که به حیاط خلوت‌«حمید پورمحمد گل سفید» مشهوراست. این شرکت گردش مالی بسیار زیادی در سال دارد و در اغلب پروژه های اقتصادی سهامدار است. در شرکت سرمایه گذاری امید(متعلق به بانک سپه) غالبا مدیران مسئله دار «شرکت‌های شاهد» و«باندامنیتی ارومیه- مشایی» صاحب مسئولیت هستند که این نیروها پیش‌ترتحت مدیریت«حمید پورمحمد» درشرکت «شاهد» بوده اند.

نکته اساسی و با اهمیت درمورد نکات ذکر شده بالا این است که«رحمانی» یا همان«جلالی»، شوهرخواهر«ناصرسیدی» می‌باشد که وظیفه رفع و رجوع و صاف کردن ناهمواری‌های امنیتی ایجاد شده برای «ناصرسیدی» را به عهده دارد و «سیدی» با گماردن شوهرخواهرخود دراین مجموعه، به واسطه نفوذ«حمید پورمحمد گل سفید» به نحوی راه را برهرگونه پیگیری‌های امنیتی و قضایی برای خود و «حمید پورمحمدگل سفید» بسته است. پیش تر رادیوکوچه نیز خبرداده بود: «سیدحمید پورمحمد گل سفید»، که از وی به عنوان متهم ردیف دوم پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی نام برده می شود، با فشار به مدیرعامل فعلی بانک سپه برای انتصاب فردی به نام«علی عباس شکربیگی» – که در وزارت اطلاعات با نام «شاکری» شناخته می شود- به مدیرکلی حراست این بانک، راه را بر پیگیری این پرونده مسدود کرده و این پرونده کلان فساد اقتصادی مدت‌هاست که متوقف مانده است.

بنا به اطلاعات کسب شده،«علی عباس شکربیگی» یا«شاکری»، یکی از افراد تحت نفوذ«حیدرمصلحی» وزیرسابق اطلاعات است که درمعاونت اقتصادی وزارت اطلاعات یک کارشناس ساده پولی و ارزی بود، اما با نزدیک شدن به وزیر وانجام کارهای خصوصی وی، به ناگاه ارتقاء مقام پیدا کرده و به بازجویی پرونده اختلاس کلان ۳۰۰۰ میلیارد تومانی منصوب شد.

 درتلاش برای به دست آوردن تصویرساختمان‌های مسکونی و برج‌های احداث شده «ناصر سیدی» – که با استفاده از رانت های اهدایی«سیدحمید پورمحمدگل سفید» – قائم مقام سابق بانک مرکزی و معاون فعلی «محمدباقر نوبخت»- تهیه شده است- بودم که به دلیل سیستم امنیتی گسترده و وجود نگهبانان و بادی‌گاردهای متعدد دربرابر ساختمان‌ها و حفاظت اطلاعاتی- امنیتی از این اماکن، عکس برداری از ساختمان‌ها و دارایی‌های وی تاکنون میسر نشده است.

تلاش ها در زمینه افشای مفاسد این تیم مفاسد اقتصادی وابسته به «جبهه پایداری و مصباح یزدی» و«اسفندیاررحیم مشایی» هم‌چنان ادامه دارد.

* منتشر شده در:





۱۳۹۳ مهر ۱, سه‌شنبه

مهدی‌کروبی دربیمارستان بستری شد/ گفت‌وگوی اختصاصی با فاطمه کروبی



روح الله زم- بیش از۱۳۰۰ روز از حصرغیرقانونی رهبران جنبش سبز گذشته است. دراین مدت هیچ کدام از مراجع ذی‌صلاح قانونی نسبت به تعیین تکلیف این حصراقدامی نکرده اند. پیش ازانتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران، در برخی محافل غیررسمی عنوان می شد که این حصر با دستور«شورای‌عالی امنیت ملی» صورت گرفته است. اما پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران که مطالبات جامعه و رای دهندگان به سمت آزادی زندانیان سیاسی و این سه رهبر جنبش سبز متمایل شد و مردم ایران درجشن‌های خیابانی پس ازانتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، یک‌پارچه درخیابان‌ها فریاد«آزادی زندانیان سیاسی» و«رفع حصر» را سر دادند، اعلام شد که شورای‌عالی امنیت ملی، فرمان حصر را صادر نکرده است و مسئولیت مستقیم این حصرغیرقانونی برعهده رهبرجمهوری اسلامی ست. این درحالی بود که حسن روحانی در مناظرات انتخاباتی و میتینگ‌های سیاسی پیش از انتخابات، به صراحت از «آزادی زندانیان سیاسی» و «رفع حصر» از رهبران جنبش سبز سخن رانده بود.

 این حصرغیرقانونی درحالی هزار و سیصدمین روز خود را طی می کند که«میرحسین موسوی» و«زهرا رهنورد»، درمنزل خود در حبس اجباری هستند، امکانات ارتباطی آن‌ها مسدود است و ملاقات با دختران‌شان نیز تحت تدابیر شدیدامنیتی و تحت نظر ماموران انجام می شود و هرلحظه بیم آن وجود دارد که با توجه به عدم دسترسی این دو رهبرجنبش سبز به امکانات پزشکی، اتفاق ناگوار وغیرقابل جبرانی به وقوع بپیوندد. هم‌چنین«مهدی کروبی» دبیرکل حزب اعتماد ملی نیز به مدت سه سال درمکان نامعلومی نگهداری می شد که خانواده وی امکان و اجازه اطلاع رسانی درباره مکان حصر وی را نداشتند. اما پس از گذشت دوسال از بی خبری جامعه از مکان حصر مهدی کروبی، چندی پیش، عکسی منتشرشد که نشان از محل حصر«مهدی کروبی» داشت؛ آپارتمان سه طبقه سفید رنگ درحاشیه بزرگ راه صدر تهران روبروی مسجد کربلا. درعکس آشکار بود که پنجره های این واحد آپارتمانی با روکش آهنی ضخیم پوشانده شده است وامکان بهره مندی«شیخ محصور» را از نورآفتاب و هوای آزاد مسدود کرده اند.«مهدی کروبی» به مدت سه سال در دو واحد آپارتمانی در میدان هفت تیر و بزرگ‌راه صدر دریک اتاق کوچک محبوس بود؛ به طوری‌که ارتباط وی با بیرون از این اتاق، تنها با یک آیفون نصب شده بر دیوار امکان‌پذیر بود. درشرایطی که روزهای زیادی بارها تماس می گرفت، اما دری گشوده نمی شد.

 حصراین یار مردم دراتاقی کوچک بدون امکانات اولیه بهداشتی و حقوق اولیه یک زندانی، عوارض زیاد جسمانی را برای وی ایجاد کرد. به طوری که طی مدتی به دلیل در دسترس نبودن نور آفتاب، بدن وی دچار کمبود«ویتامینD» شد وعوارض نارسایی جسمانی کم کم در وی پدیدار شد. هم‌چنین به علت عدم دسترسی«شیخ محصور» به هوای آزاد، وی دچار بیماری حاد تنفسی شد و علاوه براین‌ها پدیدارشدن مشکلات گوارشی و درد مفاصل زانو نیز طاقت جسمانی او را محدود کرد، اما«مهدی کروبی»،«فرزند احمد» باقی ماند، در برابر ظلم سرخم نکرد و اعلام کرد در راهی که با مردم پیمان مودت وهمراهی بسته، استوار است و از اهداف والای«جنبش سبز» صرف‌نظر نخواهد کرد. با تلاش پزشکان معتمد وزارت اطلاعات و خانواده،«شیخ محصور» مدتی ست که به منزلی درجماران منتقل شده و دوران حبس خود را در ساختمانی دیگر می گذراند. اما آثار سه سال حصرِ بدون دسترسی به هوای آزاد، نورآفتاب، امکانات اولیه پزشکی و بهداشتی و… هم‌چنان در بدن وی نمایان است و او را آزار می دهد. پس از دریافت خبر بستری شدن این همراه صدیق وشجاع جنبش سبز با همسر مکرمه ایشان، خانم«فاطمه کروبی» تماس گرفتم واز وی درباره «آخرین روند درمانی و وضعیت جسمانی همسر محصورش» سوال کردم.

خانم کروبی پاسخ داد:

 سه سال و هفت ماه از آغازحصر گذشته و همان‌طور که هم‌وطنان عزیزمان می‌دانند، همسرم سه سال از این زمان را در مکانی غیراز منزل مسکونی‌شان سپری کردند. نگهداری دریک آپارتمان اداری فاقد امکانات لازم و نیز محرومیت از نورآفتاب و هوای تازه، سلامت ایشان را به‌طورجدی به خطر انداخت. در یک‌سال گذشته، چندعمل جراحی داشتند. در۴هفته گذشته، درکنار درد شدید زانو، بیماری«زونا» که منشا اصلی اش ضعف شدید جسمی بوده را تحمل کردند. روند درمان درحصر پیگیری می شد تا این‌که به تشخیص پزشک محترم اطلاعات و درخواست خانواده نسبت به نگرانی داخلی و گوارشی شان به بیمارستان منتقل شدند. الان روند درمانی آقای کروبی در بیمارستان توسط متخصصین مورد اعتماد خانواده، درحال انجام است. شرایط جسمی شان خیلی آسیب دیده، اما شرایط روحی شان عالی است، به تعبیرخودشان بیش از هر زمانی خدا را از انتخاب این مسیر شاکرند.

 برخورد ماموران در روند درمان چگونه بوده و هست؟
مشکلی دراین زمینه نداشتیم. دراین مورد باید بگویم که مقامات و ماموران امنیتی خللی در روند درمانی و انتقال به بیمارستان ایجاد نکردند. همکاری این مجموعه با تیم پزشکی مورد نظر خانواده هم خوب بوده است.

 در مورد شرایط حصر بگوئید، آیا از زمان به قدرت رسیدن «دولت تدبیروامید» تغییری در شرایط حصر مثلا ملاقات ها، دسترسی به تلفن و دیگر حقوق یک زندانی ایجاد شده؟

واقعیتش تغییر محسوسی درحصر ایجاد نشده و روال هم‌چون گذشته است. درحق برخورداری از حقوق یک زندانی هم تغییری ایجاد نشده. اگراطلاع رسانی نکردیم، بدین جهت بوده که تغییر ایجاد نشده. اگر تغییری ایجاد شود، حتما توسط خانواده اطلاع رسانی می شود. واقعیتش این است که تغییر دولت تاکنون تاثیراساسی در وضعیت حصر نداشته. ظاهرا حصر و حبس های غیر قانونی اولویت دوستان دولتی نیست. تغییرات اندک، مانند همکاری در روند درمان و یا انتقال به بیمارستان مانند این بار، محصول تغییر فضای کشوراست. درارتباط با اصل حصر و حبس غیر قانونی، تاکنون هیچ کس مبنای قضائی آن را به ما اعلام نکرده وانتظار جامعه و خانواده درارائه مستندات این حبس و حصر بلامدت، حتی ازسوی رئیس و دبیرشواری‌عالی امنیت ملی فعلی هم انجام نگرفته. ملاقات فرزندان هفته ای یک‌باراست.«حسین آقا» به تشخیص آقایان، هنوزاز ملاقات پدرشان محروم اند، البته امروز در بیمارستان اجازه ملاقات یافتند.

 یک‌سال از زمام‌داری دولت تدبیروامید گذشته و جامعه هنوز درانتظارعمل به وعده های داده شده آقای روحانی درایام انتخابات است. دریک‌سال گذشته، دولت در برخی از حوزه ها موفق عمل کرده، اما برخلاف انتظارجامعه در امورمدنی و سیاسی به شدت منفعل بوده است. بارزترین نمونه آن نیز«تداوم حصر» است. به نظر شما دلیل این انفعال چیست؟

به نظر می رسد تمرکز دولت درحل و فصل موضوع هسته ای و روابط کشور درعرصه های بین المللی است؛ لذا درکنار تلاش‌های بین المللی شان، کاستی‌های جدی در داخل مشاهده می شود. الان قصد ندارم به این موضوع بپردازم، اما دریک جمله باید بگویم که حقوق و آزادی های سیاسی و مدنی مردم، تاکنون اولویت مقامات قوه مجریه نبوده.

 بعضا در جامعه شایعاتی مبنی بر ملاقات برخی مقامات دولت یا شورای عالی امنیت ملی با عزیزان در حصر مطرح می شود. آیا این اخبار صحت دارد؟

نه؛ اصلا صحت ندارد.

*منتشر شده در:

۱۳۹۳ شهریور ۳۱, دوشنبه

مرد پشت پرده انتصاب یاران جبهه پایداری واحمدی نژاد دردولت روحانی کیست؟

«عیسی فرهادی» فرماندار کنونی تهران و یکی از حامیان سرسخت احمدی نژاد و جبهه پایداری  

اعتراضات مکرر جریان‌های حامی اصلاحات و هم‌چنین برخی مسئولان دولت تدبیروامید نسبت به برخی انتصابات در تعدادی از استان‌ها، باعث شد پیگیری‌هایی برای شناسایی برخی افرادخاص درجهت ارتقاء نیروهای دولت احمدی نژاد در دولت روحانی انجام شود!


به طورنمونه«عیسی فرهادی» استان‌دارسابق البرز که در دوران محمود احمدی نژاد دارای مشاغل متعدد در دولت‌های نهم و دهم بوده، مورد حمایت ولابی گسترده«این چهره ی خاص و مشهور» قرار گرفته، به طوری که تلاش‌ دست اندرکاران برای تعویض«فرماندارتهران» با حمایت این چهره مشهور، با شکست مواجه شده است. «عیسی فرهادی» از نزدیکان و حامیان جدی جبهه پایداری ست و درایام انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ ، حمایت گسترده ای را از این جریان سیاسی انجام داده است.

مهم‌ترین ماموریت«عیسی فرهادی» درسمت فرمانداری تهران، برگزاری انتخابات ۲۴خرداد و تسهیل شرایط سیاسی برای بازگشت جبهه پایداری به عرصه سیاسی کشور بوده است. هم‌چنین وی نقش گسترده ای را در ردصلاحیت چهره ها و نامزدهای مورد قبول مردم درانتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا درتهران داشته است. درحالی‌که احزاب قانونی اصلاح‌طلب و حتی برخی از گروه‌های اصول‌گرا، برای برگزاری میتینگ و همایش با مشکل مواجه بودند، جبهه پایداری و نزدیکان افراطی این جریان، همایش‌های متعددی را با همکاری فرماندارتهران درسطح این شهر برگزار می‌کردند.
این درحالی است که جبهه پایداری، هنوز مجوز فعالیت قانونی خود را از کمیسیون ماده۱۰ احزاب وزارت کشور دریافت نکرده است و طبیعتاٌ باید نسبت به احزاب ریشه دار و قانونی دراولویت پایین تری برای اخذ مجوز از فرمانداری تهران قرار داشته باشد. گفتنی‌ست«عیسی فرهادی» با حکم«مصطفی محمدنجار» وزیرکشور دولت دهم درتاریخ ۲۵ آبان ۹۱ همزمان به سمت«معاون استان‌دار» و«فرماندارتهران» منصوب شده است. به گزارش منابع آگاه، وی هم اکنون نیز به جریان پایداری و محمود احمدی نژاد نزدیک است و اهداف سیاسی این گروه اندک را تامین می کند.

 ازسوی دیگر یک منبع مطلع به خبرنگارسحام گفت:«محمدناصر نیکبخت» معاون سابق استاندارهمدان در دولت احمدی نژاد نیز با حمایت همان«چهره خاص» ، به استان‌داری همدان منصوب شده است!


انتخاب«نیکبخت»، موجی از اعتراضات را درمیان حامیان دولت تدبیروامید ایجاد وازطرفی جریان منتقد دولت را حیرت زده کرده است. یکی از منتقدان جدی دولت درمجلس شورای اسلامی گفته است که«باور نمی کرده او با چنان سوابقی، دراین دولت استان‌دار شود.» این اعتراضات به حدی بوده است که پیش تر شورای هماهنگی جبهه اصلاح طلبان(متشکل از احزاب ۱۴ گانه) طی بیانیه ای درآبان ۱۳۹۲، اعتراض خود را نسبت به انتصاب «محمد ناصر نیکبخت» به عنوان استان‌دارهمدان اعلام کرد واین انتصاب را باعث دل‌سردی مردم و تهی شدن پایگاه مردمی دولت تدبیروامید در این استان دانسته بود.

 این اتفاق، دراستان لرستان نیز به وقوع پیوسته است؛«هوشنگ بازوند» معاون استان‌داری مرکزی وازحامیان جدی جبهه پایداری، در دولت حسن روحانی پست استان‌داری لرستان را از آن خود کرده است. نکته ی جالب توجه آن است که وی همان فردی بوده که در ماجرای جنجالی سخنرانی«سیدحسن خمینی» در دانشگاه این استان، دستور لغو سخنرانی وی را صادر کرد! دولت نیز البته پس از برکناری فرماندار بروجرد، تذکرجدی به «هوشنگ بازوند» داده است.

این چهره خاص جریان اصلاحات کیست؟

 پیگیری‌های خبرنگارسحام، نام این چهره خاص را فاش کرده است؛ «سیدصفدر حسینی»، استان‌دار اسبق چهارمحال و بختیاری و وزیراسبق اقتصاد دردولت اصلاحات بوده و اینک نیز، رییس‌صندوق توسعه ملی است. به گزارش منابع‌سحام«صفدرحسینی»، این سه چهره ی حامی جریان پایداری و احمدی نژاد را با لابی های گسترده خود در دولت روحانی، ارتقاء داده است!

نکته ی جالب این‌که هرسه نفرافراد ذکرشده ، هم‌شهری واز نیروهای وی دراستان‌داری کهکلویه و بویراحمد بوده اند و حتی«محمدناصرنیکبخت»، استان‌دار فعلی همدان نیز رابطه بسیار نزدیک فامیلی با این چهره خاص دارد!

اعتراضات به این انتصابات به شدت دراین استان‌ها تشدید شده و حتی باعث گردیده نیروهای شاخص جریان اصلاحات و اعتدال، گلایه ی خود را نسبت به اقدامات غیرعادی«صفدرحسینی»، درحضور بزرگان جریان اصلاحات و اعتدال مطرح کنند.

*منتشر شده در:

۱۳۹۳ مرداد ۱۵, چهارشنبه

مشاور استاندار کردستان، متهم فراری از آب درآمد!


استاندار کردستان، طی حکمی «دکتر سلیمان کریمی» را به سمت مشاور استاندار در امور پیگیری های ویژه منصوب کرد. 

عبدالمحمد زاهدی، استاندار کردستان در حکم انتصاب سلیمان کریمی به سمت مشاور خود نوشته است:
« نظر به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق ارزنده علمی و تجربی در عرصه های مختلف علم ارتباطات، به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان مشاور استانداردر امور پیگیری های ویژه منصوب می نمایم.»

در نگاه اول به نظر می رسد این حکم هم مانند سایر احکام انتصاب در سیستم مدیریتی کشور است و چندان اهمیتی هم نباید داشته باشد که «مشاور امور پیگیری های ویژه استاندار کردستان» چه کسی ست؟

مطابق اسناد به دست آمده، آقای سلیمان کریمی دارای پرونده های متعدد قضایی در دادگستری استان های تهران و کردستان است، به طوری که مروری در این اسناد، پرسش های جدی را از مسئولین امر بابت این نوع انتصابات به وجود می آورد.
۱ – پرونده شماره ۸۸/ ۶۶۲۸۱۹۸ شعبه ۶ حقوقی تهران – خواهان : محمد رضا محمدی ، خوانده : سلیمان کریمی – خواسته : کلاهبرداری
۲ – پرونده شماره ۸۹۰۰۲۳ مورخ ۸۹/۶/۲ – نوع اتهام: تحصیل مال از طریق نامشروع – رای دادگاه: حکم قطعی دو سال حبس و ۳۴۰ میلیون تومان رد مال – مرجع: اجرای احکام مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران – دادیار: آقای فریدونی
۳ – پرونده نیابتی به شماره ۸۸۰۴۹۷ مورخ ۸۸/۱۲/۱۶ – بازپرسی شعبه اول بوکان واصله به شماره ۲۳۷/۸۹ دادگستری شهرستان مهاباد – خواهان: محمد شاه محمدی ، خوانده: سلیمان کریمی – نوع اتهام: کلاهبرداری
۴- پرونده شماره ۸۷/ ۱۱۳۱ شعبه ۲ حقوقی مهاباد – خواهان : سلیمان کریمی ، خوانده: خورشید عبدالله بیگی – خواسته : طلاق
۵ – پرونده شماره ۸۹/ ۸۹۰۳۷۷ شعبه ۲ حقوقی – خواهان : کژال دهمکری ، خوانده : سلیمان کریمی – خواسته : مطالبه مهریه
picture 2
هم چنین در نامه پاسخ به استعلام مبنی بر وجود سوء پیشینه مورخه ۸۹/۳/۵ ، پلیس آگاهی استان آذربایجان غربی خطاب به فرماندهی انتظامی شهرستان مهاباد نوشته است:
در پاسخ به نامه شماره ۶۲۶- ۱۱۱۷۵۶۱۹۱۱۲۱۰۸۹ مورخ ۸۹/۳/۲ ، با بررسی سوابق موجود نامبردگان بالا، اسما دارای سابقه به شرح ذیل و برگ پیوستی می باشند:
* سلیمان کریمی فرزند رحیم :
۱ – تاریخ ۷۱/۲/۲۱ – مرجع صدور قرار: بازپرس شماره یک دادسرای عمومی مهاباد – اتهام: اهانت به مامور دولت در حین انجام وظیفه، جعل سمت، نشر اکاذیب و غیره
۲ – تاریخ ۷۴/۴/۱۱ – مرجع صدور قرار: قاضی تحقیق شماره یک دادگستری تهران – اتهام: ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به مامور دولت، سوء استفاده و جعل عنوان از کارت جعلی
۳ – تاریخ ۷۸/۷/۱۰ – مرجع صدور قرار: شعبه ۱۳۰۸ عمومی مرجع قضایی قدس تهران – اتهام : اخاذی مسلحانه
۴ – ۸۰/۱۲/۲۸ – مرجع صدور قرار: شعبه ۱۶۱ دادگاه عمومی تهران – اتهام: جعل سند و استفاده از وسیله نقلیه غیر مجاز
۵ – تاریخ ۸۳/۱/۲۶ – مرجع صدور قرار: دادیار اجرای احکام فرودگاه مهرآباد تهران – اتهام: غصب عنوان و استفاده از پلاک اتومبیل غیر مجاز
* یوسف کریمی فرزند رحیم: ( برادر آقای سلیمان کریمی)
۱ – تاریخ: ۶۹/۱۱/۲۰ – مرجع صدور قرار: دادگاه حقوقی ۲ مستقل سیاهکل گیلان – اتهام: ترک نفقه
۲ – تاریخ : ۷۸/۱۱/۷ – مرجع صدور قرار: دادرس شعبه ۲ دادسرای سیاهکل استان گیلان – اتهام : شرکت در قتل
لازم به ذکر است آقای یوسف کریمی نیز در حال حاضر مشغول رایزنی برای در اختیار گرفتن پست مدیریتی در شهرستان مهاباد است.
picture-3
picture-4
گفتنی ست که سلیمان کریمی اکنون در حال تحمل کیفر قضایی می باشد! وی در زندان تقاضای «رای باز» و سپس تقاضای مرخصی می کند، پس از این درخواست، با مرخصی وی توسط قاضی ناظر زندان موافقت می شود و بدین ترتیب وی دیگر به زندان باز نمی گردد. سند زیر مکاتبه ای ست میان «مدیر مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ» با «دادیار ناظر بر زندان دادسرای امور اقتصادی».
picture 6
با توجه به سوابق ذکر شده در بالا، مشخص نیست که استاندار کردستان با نظر به کدام شایستگی و تعهد ، سلیمان کریمی را به سمت مشاور استاندار در امور پیگیری های ویژه استانداری کردستان منصوب کرده است؟
سلیمان کریمی، ردیف نخست، نفر دوم از سمت چپ - یکی از جلسات رسمی دولتی در استان کردستان

سلیمان کریمی، ردیف نخست، نفر دوم از سمت چپ – یکی از جلسات رسمی دولتی در استان کردستان