دوم دی‌ماه سال ۱۳۳۷ بود که نمایندگان مجلس شورای ملی، قانونی را به نام «منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوري» تصویب کردند.
به موجب بندی از این قانون،«اشخاصی که به نحوي از انحاء، از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور دراین قانون، حقوق یا مقرري یا حق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به طور مستمر(به استثناء حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمري قانونی) دریافت می دارند، حق فعالیت دربخش خصوصی را ندارند.
در قوانین مربوط به کمیسیون‌های معاملات شرکت‌های دولتی نیزاین قانون ملاک عمل قرار دارد و سازمان بازرسی کل کشور، سخت‌گیری زیادی را برای جلوگیری ازفعالیت کارگزاران دولتی دربخش خصوصی انجام می دهد.
اما گویا قرار است که این قوانین فقط برای مردم عادی و کارکنان ساده دولت، ضمانت اجرایی سخت‌گیرانه و تعقیب قضایی در پی داشته باشد و مدیران ارشد کشور از رعایت قانون مستثنی هستند.
این بار اسنادی به دست من رسیده است که نشان می دهد«محمدرضا علیزاده» قائم مقام وقت احمد جنتی - دبیر شورای نگهبان -، تنها دوماه قبل از کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸، قراردادی چند میلیاردی را با شرکت تحت مدیریت «مهرداد بذرپاش» بسته است تا به «شرخری» وجاهت قانونی بدهد.
منابع مطلع می‌گویند که انعقاد این قرارداد به شکل «صوری» انجام گرفته است و شرکت سایپا اساسا چک‌های برگشتی نداشته که برای وصول آن‌ها به محمدرضا علیزاده وکالت وصول بدهد!
شواهد موجود گویای این است که قرار بوده پیش از انتخابات بحث برانگیزسال ۱۳۸۸، اعضای ارشد شورای نگهبان خریداری شوند؛ اما به شکلی کاملا قانونی وبدون گذاشتن هرگونه جای پایی برای تعقیب قضایی.
بدین منظور دوماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، قراردادی با این قائم مقام شورای نگهبان منعقد می‌شود و در مردادماه همان سال نیز قرارداد تکمیلی‌تری با وی به امضاء می‌رسد. پس از قرارداد دوم، قرارداد دیگری در۱۳۸۹/۰۲/۲۰ با وی منعقد می گردد(تصویراین قرارداد برای اینجانب ارسال نشده است) و در۷ مهرماه ۱۳۸۹ نیز قرارداد الحاقیه دیگری بین طرفین منعقد می‌شود. انگار که این مقام ارشد نظارتی، جایزه انجام خدمت خاصی را دریافت می‌کند! چرا که قرارداد دوم مالی خویش را در بحبوحه اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸، منعقد کرده است! و پیش قرارداد را نیز دوماه پیش از انتخابات دریافت کرده است!
«محمدرضا علیزاده» درشمال ایران متولد شده و ازاین حیث شباهت زیادی با «اسفندیاررحیم مشایی» دارد. وی دارای كارشناسي ارشد حقوق است. هم‌چنین با سابقه ترين عضو حقوق‌دان شورای نگهبان درپنج دوره اخیر و قائم مقام دبیر در دوره ششم بوده است. وی سابقه تصدی معاونت رئيس قوه قضائيه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و معاونت بازرسي كل كشور را نیز در کارنامه اجرایی خود دارد.
اما وقتی«حقوق‌دان ارشد» تکیه زده بر کرسی یکی از بالاترین نهادهای نظارتی کشور، قانون را نقض کند و فعالیت خلاف قانون انجام دهد، چه انتظاری از مردم عادی می‌توان داشت؟
آیا می‌توان از پرداخت بیش از۵ میلیارد تومان به قائم مقام شورای نگهبان تلقی رشوه داشت؟ آن‌هم دوماه پیش ازکودتای انتخاباتی سال ۸۸ و جهت گیری آشکار اعضای شورای نگهبان به نفع محمود احمدی نژاد؟
 |
| قرارداد اول- مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۷ |
 |
| قرارداد دوم- مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۹ |
 |
| قرارداد الحاقیه مورخ ۷ مهرماه ۱۳۸۹ |
 |
| لیست مبالغ پرداختی در سال ۱۳۸۸ |
 |
| لیست مبالغ پرداختی در فاصله سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۹۰ |
*منتشر شده در:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر