چندیست سیستم امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران, برای خاموش کردن صدای منتقدین و معترضین خوددر داخل و خارج از کشور دست به انجام اقداماتی زده است که لازم است درباره آن مطالبی را بیان کنم.این اقدامات در گذشته بصورت جسته و گریخته صورت می گرفت.لیکن در ماههای اخیر چنان متعدد شده است که گویا مرکز خاصی در داخل سیستمهمانگونه که حتما بارها مشاهده کرده اید , حکومت ایران در فواصل مختلف زمانی به منتقدین و معترضین خود اتهام “ارتباط با بیگانگان” یا “ارتباط با کشورهای خارجی” را وارد می نماید و این اتهام را از تریبونهای مختلف حکومتی بر علیه منتقدین خود تبلیغ و ترویج می نماید.
صرفنظر از این ادعای واهی حکومت بر علیه افراد منتقد و معترض به شیوه های حاکمیتی کشور, مجازات اتهام “ارتباط با بیگانگان یا کشورهای خارجی” در قوانین مجازات اسلامی بقدری سنگین طراحی شده که غالبا توسط قاضی مصادره به مطلوب شده و به عنوان اتهامی “جاسوسی” تغییر پیدا میکند و گاها فرد متهم با مجازاتی مانند اعدام و یا حبس ابد و طویل المدت مواجه می گردد.
در ثانی وارد کردن چنین اتهام سنگینی به افراد منتقد و مخالف حکومت ایران در داخل کشور,سبب میشود چنانچه افراد ذی نفوذ و بعضا خیرخواه بخواهند در مورد پرونده
قضایی-امنیتی این چنینی وساطت و یا “ریش سفیدی” بنمایند, عملا با دیدن چنین اتهامی از این ” پا درمیانی” منصرف شده و عطای “سفارش یا وساطت” را به لقایش ببخشند , مبادا بدنامی طرفداری از یک جاسوس آنها را نیز دچار نماید و موقعیت اجتماعی و سیاسی شان به خطر اندازد .
پس از این مرحله, نیروهای امنیتی و قضایی با آسودگی خاطر, فرد متهم و خانواده اش را مورد آزار و تعرض قرار داده, اموال او را مصادره و به راحتی هر چه تمام تر زندگی وی را “متلاشی” و قدرت استبدادی خویش را نیز به رخ منتقدین حکومتی می کشند
من در این مجال قصد دارم دو شیوه مرسوم در سیستم امنیتی حکومت اسلامی را بازگویی کرده و اقدام به شرح آن بنمایم . باشد که این نکات مورد استفاده افراد مختلف در داخل و خارج از کشور قرار گیرد:
شیوه اول:
این شیوه بسیار مرسوم است و نگارنده نیز متاسفانه در چنین تور امنیتی گرفتار گردیده است . همچنین فعالین سیاسی متعددی هم که با نگارنده مرتبط هستند, بعضا در چنین دامی گرفتار شده اند و چه بسا تا کنون نیز فعالین سیاسی زیادی نا دانسته به آن دچار هستند.
در این شیوه افرادی با پوششهای مختلف(خبرنگار,فعال سیاسی منتقد حکومت,اقوام فعال سیاسی زندانی در ایران و …) بنا بر ماموریتهای مخفی مختلف از کشور خارج شده و با ارتباط گیری توسط رسانه های مجازی مانند فیس بوک و توییتر و گوگل پلاس و …به فعالین سیاسی واقعی نزدیک وعنوان می نمایند که دارای عناوین اتهامی مختلفی در ایران هستند, تحت تعقیب بوده و بعضا سپرده وثیقه ای در محاکم دادگستری دارند و موفق به خروج از کشور گردیده اند.
پس از اعتماد سازی میان این افراد و فعالین سیاسی در کشورهای مختلف , در زمانی مناسب اقدام به تهیه فیلم ,عکس , مدارک و مستندات و … برای تخریب و سوء استفاده از افراد می نمایند و این مدارک را توسط وسایل مختلف ارتباطی به داخل کشور و نهادهای ذیربط ارسال کرده و گاها بنا بر دستورات واصله از مرکز کشور, در همان شرایط جغرافیایی یا مکان دیگر به ادامه ماموریت پرداخته و یا با پایان ماموریت به کشور باز می گردند.در صورت ادامه ماموریت فرد در خارج از کشور, فعال سیاسی “هدف” تغییر کرده و افراد دیگری قربانی چنین فردی خواهند گردید.
در داخل کشور نیز پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات و اخبار واصله , فرد “فعال” در خارج از کشور تحت فشار مستقیم نهادهای امنیتی قرار خواهد گرفت و بعضا این فشارها توسط خانواده وی به او تحمیل خواهد گردید . معمولا فشارها برای چند هدف طراحی میشود که نخستین هدف آن بازگشت فرد مورد نظر به کشور و تسلیم خود به مراجع امنیتی و قانونگذاری رژیم است.در صورت استنکاف – فرد فعال – با ابزارهای دیگر از جمله تهدید و تطمیع مورد سوء استفاده نهادهای حاکمیتی ایران قرار خواهد گرفت. چنانکه مشاهده شده است فرد ” فعال” مورد نظر برای حفظ آبروی خود حاضر به در اختیار گذاردن اطلاعات افراد دیگر- یا همان – “آدم فروشی” میشود و در مواردی از وی میخواهند “عملی” را که بر ضد منافع حکومت است ,متوقف نماید تا فشارها پایان یابد.
تجربه نشان داده است در صورت ارعاب فرد “فعال” , سیستم امنیتی گام به گام پیش خواهد آمد و در آخر با اتمام خواسته های امنیتی از وی , او را مورد تخریب شخصیتی قرار داده و اعتماد همگان را از او سلب و بعضا اسنادی “علیه وی” توسط نهادهای امنیتی در رسانه های داخل و خارج کشور منتشر خواهد گردید.
توصیه میشود افراد در صورت برخورد با چنین معضلی , ” قویا ” تحت هیچ عنوان تن به خواست دستگاه امنیتی رژیم نداده تا دچار خسران و معضلات بعدی نگردند.
شیوه دوم:
نوع دوم برخورد با فعالین سیاسی که نگارنده در ماههای اخیر بارها آن را مشاهده نموده و این شیوه را خطرناک تر از شیوه نخست می پندارد , بدین شکل است که حکومت ایران افراد مختلفی را تحت عنوان فعال سیاسی,روزنامه نگار,افراد “اخراج شده” از نهادهای امنیتی یا حکومتی و … به خارج از کشور اعزام می نماید و این افراد معمولا به کشورهای دوم (ترکیه , مالزی , تایلند ,عراق و …) مراجعه و درخواست ثبت پروسه پناهندگی خود را به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ارائه می نمایند.
معمولا از زمان ثبت درخواست پناهندگی تا زمان اولین مصاحبه زمان اندکی سپری میشود و تا زمان دومین مصاحبه , فرد -
زمان زیادی را باید در انتظار بماند و حتی در کشور دوم سکنی گزیده تا سیر قانونی پروسه پناهندگی خود را طی نماید.
در اینصورت فرد رسما درخواست خود را به کمیساریای پناهندگی سازمان ملل ارائه کرده و مصاحبه اول خود را نیز ارائه نموده و از نظر دولت و حکومت و سیستم امنیتی ایران , یک فرد معاند و ” متخلف ” شناخته می شود که در صورت بازگشت به کشور ,مجازاتهای سنگینی را نیز انتظار او را می کشد.
پس از این مرحله, افراد این چنینی , اقدام به ارتباط گیری با افراد فعال سیاسی خصوصا در داخل ایران می نمایند و در این مرحله افراد فعال منتقد در داخل کشور را شناسایی کرده و آنها را در جریان پروسه پناهندگی خود قرار می دهند و بعضا از آنها تقاضای کمک مالی برای گذران زندگی خود را می نمایند.افراد بسیاری چنین تقاضایی را برآورده نمی کنند.اما همان افراد معدودیکه در چنین دامی گرفتار میشوند , پس از ارسال مبلغ ریالی یا ارزی خصوصا بوسیله صرافیها ,چندی بعد توسط سیستم امنیتی ایران و با “گزارش” فرد پناهنده “مامور” به مراجع امنیتی داخل کشور, دستگیر شده و روانه بازداشتگاههای مخفی می گردند و بهترین مدرک برای اثبات جرم , وجود ” تراکنش مالی ” میان فرد دستگیر شده با خارج از کشور می باشد و این امر به راحتی توسط صرافی منتقل کننده پول , قابل اثبات میباشد.چه اینکه ارسال کننده و دریافت کننده پول در این سیستم کاملا مشخص و فرد دستگیر شده به راحتی به اتهام “ارتباط با کشورهای خارجی” و یا “ارتباط با عناصر ضد انقلاب در خارج از کشور” متهم میشود و پرونده سنگین قضایی برای وی تشکیل و تحت شدید ترین شکنجه ها و بازجوییها مجبور به اعتراف و بعضا همراهی با سیستم ناپاک امنیتی جمهوری اسلامی ایران می گردد.
در همین جا لازمست اشاره نمایم که در این روش صرفا ازافرادی استفاده میشود که شناخت قبلی و کافی نسبت به یکدیگر ندارند و ارتباطاتشان اغلب از طریق شبکه های مجازی اجتماعی پایه ریزی می گردد.
شیوه دوم در ماههای گذشته بسیار مرسوم بوده و نگارنده بارها دستگیری افراد مختلف را با این عناوین اتهامی در داخل کشور مشاهده نموده است.بطوریکه نگرانی از روند افزایشی چنین طرحی از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران , بهانه نگارش این اثر بوده است
لازم است فعالین سیاسی خصوصا پناهندگان عزیز که بناچار تحت فشارهای امنیتی فزاینده در ایران ,خانواده و موطن خود را ترک و در غربت سکنی می گزینند ,هوشیار بوده و با آگاهی کامل نسبت به فعالیت عناصر مرموز پیرامون خود , حساس و حرکات این چنینی را یک دام جدی از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران برای خود تلقی نمایند.باشد که به سلامت در سر منزل مقصود خویش فرود آیند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر